أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن الحجز التنفيذي في نظام التنفيذ الجديد لا يقتصر على الأموال المودعة في الحسابات البنكية أو المحافظ الاستثمارية، بل يمتد إلى تتبع حركة الأموال، لا سيما في القضايا التي تنطوي على مديونيات كبيرة.
وأوضح الصمعاني أن النظام الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء في أبريل الماضي، يستند إلى فلسفة متوازنة تهدف إلى حماية حقوق الدائن وتمكينه من استيفاء مستحقاته، مع ضمان الحفاظ على الحقوق الأساسية للمدين وأسرته.
وأشار، خلال حواره مع صحيفة «الاقتصادية»، إلى أن الغاية الأساسية من النظام تتمثل في الوصول إلى الحق وإنفاذه، دون الإضرار بالإنسان أو المساس بحقوقه الأساسية.
وبيّن وزير العدل أن تتبع الأموال يُعد من أبرز الأدوات التي استحدثها النظام، حيث يتم عبر أوامر تصدرها المحكمة المختصة، تتيح للجهات المرخص لها الوصول إلى البيانات والمعلومات ذات الصلة، وفق ضوابط وإجراءات نظامية دقيقة تكفل تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
