دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلةً في الإدارة العامة للمرور، المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة من غير مواطني دول مجلس التعاون، من ملاك المركبات الخليجية أو المفوضين بقيادتها، إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية البالغة 90 يومًا لتصحيح أوضاع مركباتهم وفق الضوابط والمتطلبات النظامية.
وتبدأ المهلة التصحيحية اعتبارًا من 26 أغسطس 2026، وتستمر حتى نهاية يوم 23 نوفمبر 2026، وتشمل المركبات الخليجية الموجودة داخل المملكة قبل بدء نفاذ الضوابط الجديدة المنظمة لبقائها.
وأوضحت الهيئة أن تصحيح وضع المركبة يمكن أن يتم من خلال إخراجها من المملكة قبل انتهاء المهلة المحددة، أو ترسيمها وإصدار لوحات سعودية، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
وبالتزامن مع بدء تطبيق الضوابط الجديدة، بينت «الزكاة والجمارك» أن مدة البقاء النظامية للمركبات الخليجية التي يملكها مواطن سعودي أو مقيم غير خليجي في المملكة، أو فُوِّض أي منهما بقيادتها، تبلغ 90 يومًا، سواء كانت متصلة أو منفصلة، خلال فترة 365 يومًا.
وتُحتسب مدة البقاء من اليوم الأول لدخول المركبة إلى المملكة عبر المنفذ الجمركي.
وأشارت الهيئة إلى أن ترسيم المركبة يتطلب تفويض مخلص جمركي لتقديم البيان الجمركي عبر أقرب منفذ، مع استيفاء المتطلبات والاشتراطات اللازمة وسداد الرسوم الجمركية والضريبة، موضحةً أنه لا يشترط إعادة المركبة إلى منفذ دخولها.
كما يمكن لأصحاب المركبات الاستعانة بدليل المخلصين الجمركيين المتاح عبر موقع الهيئة لاختيار المخلص الجمركي المناسب.
وأتاحت الضوابط إمكانية طلب تمديد مدة بقاء المركبة قبل انتهاء المدة النظامية، لمدة لا تتجاوز 30 يومًا تُحتسب من نهاية المدة النظامية، على أن يُقدَّم الطلب بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، عبر خدمة ستتوفر من خلال منصة «أبشر».
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ملاك المركبات الخليجية والمفوضين بقيادتها إلى الاطلاع على ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة، والمتاحة عبر صفحة الأنظمة واللوائح الجمركية، والاستفادة من المهلة التصحيحية قبل انتهائها.
