اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية للمشاريع الاستثمارية الكبيرة المبرمة قبل نفاذ لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، ورفع كفاءة استثمار العقارات البلدية، ودعم تنفيذ الاستثمارات التطويرية في المشروعات القائمة.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط الجديدة تمكّن المستثمرين من تمديد عقودهم الإيجارية خلال فترة سريانها، بما يتيح لهم مواصلة تطوير مشاريعهم وتوسعتها، وإضافة استثمارات نوعية تسهم في رفع كفاءة الأصول والعقارات البلدية، وتعظيم الاستفادة منها، بما يواكب مستهدفات التنمية الحضرية.
وأكدت أن هذه الضوابط تسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتشجع المستثمرين على تطوير المشاريع القائمة وتحسين كفاءتها، بما يعزز تنافسية الاستثمار البلدي، ويدعم نمو القطاع الخاص، وينعكس إيجابًا على جودة المرافق والخدمات المقدمة في المدن والمحافظات.
وأشارت الوزارة إلى أن الضوابط تنظم آلية التمديد المبكر للعقود الإيجارية الاستثمارية للمشاريع المشمولة خلال فترة سريانها، وفق إطار حوكمة يحقق التوازن بين حفظ حقوق الجهات البلدية وتمكين المستثمرين من مواصلة الاستثمار والتطوير، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويرفع القيمة الاقتصادية للأصول البلدية.
ودعت وزارة البلديات والإسكان المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية وآلية الاستفادة منها عبر �بوابة **”فرص”** الإلكترونية.
وزارة البلديات والإسكان تعتمد ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية للمشاريع الاستثمارية
